معنى قوله تعالى: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا
معنى قوله تعالى: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا
يشير المفسرون في تفسير هذه الآية، وكذلك قوله تعالى: مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. إلى ما يعرف بدليل التمانع لدى المتكلمين، بمعنى أنه لو فرض صانعان فصاعدا ، فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه ، فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كانا عاجزين ، والواجب لا يكون عاجزا ، ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد ، فيكون محالا فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر ، كان الغالب هو الواجب ، والآخر المغلوب ممكنا; لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورا.
إلا أن الملاحدة يطعنون على هذا الدليل بالقول: ماذا لو كان تعارض إراداتهم غير وارد لأنهم كلهم من الحكمة و العلم بمكان حيث لابد أن يعلموا ماهو الأصلح و لأنهم كاملون فهم عادلون عالمون و حكماء بحيث من المحال أن يختاروا إلا الأصلح و الأكمل و هذا يجعل التعارض فيما بينهم مستحيلا.
و الجواب على ذلك في ثلاث مقامات
الأول: أنه لو فرض أكثر من خالق إما أنهم متساوون في القدرة أو متفاوتون فإن كانوا متفاوتين فأقدرهم هو الإله و الآخرين ليسوا بآلهة لأن الأقدر يمكنه أن يقهر الآخرين وإن كانوا متساوين فلا يمكن لأحدهم أن يشاء خلاف الآخر لأنه يعني اجتماع الضدين اذا اراد كل منهم أن ينفذ مشيئته وهذا ممتنع لذاته و بالتالي فكلهم عاجزون و البشر بل و الدواب أكمل مشيئة منهم لأن البشر يمكن بعضهم أن يشاء خلاف البعض.
الثاني: أن القرآن لا يقصد ما يشير إليه المتكلمون من دليل التمانع وإن كان ما يقصده يشبه ما ذهبوا إليه.
الثالث: أن القرآن لا يعالج قضايا أرأيتية (من قولك أرأيت إن كان كذا وكذا) افتراضية لا وجود لها في الواقع. فعندما يتناول معتقدات أو تصورات ما لابد أن يكون لها وجود.
وهذا التصور الذي يطرحه هؤلاء الطاعنون لا يعتنقه طائفة معروفة من بني آدم، بل هو مجرد افتراض جدلي.
وعليه فالقرآن في الآيات آنفة الذكر لا يعالج تلك الفرضية المصطنعة لكن ما قصده القرآن هو تصورات المشركين عن آلهة متعددة متباينة متفاوتة كما كان يعتقد مشركوا اليونان قديما أن كرونوس انقلب على أبيه أورانوس كما انقلب زيوس على أبيه كرونس. و ليس هذا فقط في الميثيولجويا اليونانية. ففي ديانة الكنعانيين مثلا كان هناك مجمع الآلهة أو البانثيون و الذي يترأسه إل و عشتاروت ولهما سبعون ولداً كل منهم يحكم أمة من الأمم وكل منهم يعبد في نطاق معين وأن كل إله يتصرف فيما خلق ولا يمكنه التصرف في خلق غيره إلا أن يقهر هذا الغير. ومن هذا الباب قوله تعالى: قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. كما في قول ابن عباس و سعيد بن جبير.
كما أن القرآن في تلك الآيات يعالج شرك الألوهية بمعنى الاعتقاد في آلهة متعددة كلها مستحقة للعبادة و الطاعة وليس مجرد الاعتقاد في أكثر من خالق ومدبر للكون كما يفترض هؤلاء. والدليل قوله تعالى: قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. فإثبات الولد يلزم منه عبادة الولد أيضا لأنه إله كأبيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
فلو كان هناك أكثر من إله مستحق للعبادة و الطاعة كما كان يعتقد المشركون فكل إله أولى بما خلق ولكان لكل واحد منهم تصرف مستقل فيما خلق ولما كان الكون على هذا النحو المشاهد من الانسجام و التناغم إلا أن يقهر أحدهم الآخرين ويغلبهم على ما خلقوا من الخلق وحينئذ لم يكن هؤلاء المقهورين جديرين بالألوهية والعبادة و الطاعة.
كما أن قوله تعالى: وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ. هو رد في الجملة على زعم تعدد الأرباب. فالعقل يدل على أن هناك خالق مدبر. وهذه الفرضية الزائدة من أن هناك أرباب متعددين لا برهان عليها ولا داعي لها إلا أن يفترض أن واحدا فقط لا يمكنه أن يكون مسئولا عن خلق الكون و تدبيره بمفرده ويحتاج إلى من يعينه وهذا نقص لا يليق بمقام الألوهية. ولعل من هذا الباب قول يوسف عليه السلام: أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.
يشير المفسرون في تفسير هذه الآية، وكذلك قوله تعالى: مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. إلى ما يعرف بدليل التمانع لدى المتكلمين، بمعنى أنه لو فرض صانعان فصاعدا ، فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه ، فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كانا عاجزين ، والواجب لا يكون عاجزا ، ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد ، فيكون محالا فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر ، كان الغالب هو الواجب ، والآخر المغلوب ممكنا; لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورا.
إلا أن الملاحدة يطعنون على هذا الدليل بالقول: ماذا لو كان تعارض إراداتهم غير وارد لأنهم كلهم من الحكمة و العلم بمكان حيث لابد أن يعلموا ماهو الأصلح و لأنهم كاملون فهم عادلون عالمون و حكماء بحيث من المحال أن يختاروا إلا الأصلح و الأكمل و هذا يجعل التعارض فيما بينهم مستحيلا.
و الجواب على ذلك في ثلاث مقامات
الأول: أنه لو فرض أكثر من خالق إما أنهم متساوون في القدرة أو متفاوتون فإن كانوا متفاوتين فأقدرهم هو الإله و الآخرين ليسوا بآلهة لأن الأقدر يمكنه أن يقهر الآخرين وإن كانوا متساوين فلا يمكن لأحدهم أن يشاء خلاف الآخر لأنه يعني اجتماع الضدين اذا اراد كل منهم أن ينفذ مشيئته وهذا ممتنع لذاته و بالتالي فكلهم عاجزون و البشر بل و الدواب أكمل مشيئة منهم لأن البشر يمكن بعضهم أن يشاء خلاف البعض.
الثاني: أن القرآن لا يقصد ما يشير إليه المتكلمون من دليل التمانع وإن كان ما يقصده يشبه ما ذهبوا إليه.
الثالث: أن القرآن لا يعالج قضايا أرأيتية (من قولك أرأيت إن كان كذا وكذا) افتراضية لا وجود لها في الواقع. فعندما يتناول معتقدات أو تصورات ما لابد أن يكون لها وجود.
وهذا التصور الذي يطرحه هؤلاء الطاعنون لا يعتنقه طائفة معروفة من بني آدم، بل هو مجرد افتراض جدلي.
وعليه فالقرآن في الآيات آنفة الذكر لا يعالج تلك الفرضية المصطنعة لكن ما قصده القرآن هو تصورات المشركين عن آلهة متعددة متباينة متفاوتة كما كان يعتقد مشركوا اليونان قديما أن كرونوس انقلب على أبيه أورانوس كما انقلب زيوس على أبيه كرونس. و ليس هذا فقط في الميثيولجويا اليونانية. ففي ديانة الكنعانيين مثلا كان هناك مجمع الآلهة أو البانثيون و الذي يترأسه إل و عشتاروت ولهما سبعون ولداً كل منهم يحكم أمة من الأمم وكل منهم يعبد في نطاق معين وأن كل إله يتصرف فيما خلق ولا يمكنه التصرف في خلق غيره إلا أن يقهر هذا الغير. ومن هذا الباب قوله تعالى: قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. كما في قول ابن عباس و سعيد بن جبير.
كما أن القرآن في تلك الآيات يعالج شرك الألوهية بمعنى الاعتقاد في آلهة متعددة كلها مستحقة للعبادة و الطاعة وليس مجرد الاعتقاد في أكثر من خالق ومدبر للكون كما يفترض هؤلاء. والدليل قوله تعالى: قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. فإثبات الولد يلزم منه عبادة الولد أيضا لأنه إله كأبيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
فلو كان هناك أكثر من إله مستحق للعبادة و الطاعة كما كان يعتقد المشركون فكل إله أولى بما خلق ولكان لكل واحد منهم تصرف مستقل فيما خلق ولما كان الكون على هذا النحو المشاهد من الانسجام و التناغم إلا أن يقهر أحدهم الآخرين ويغلبهم على ما خلقوا من الخلق وحينئذ لم يكن هؤلاء المقهورين جديرين بالألوهية والعبادة و الطاعة.
كما أن قوله تعالى: وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ. هو رد في الجملة على زعم تعدد الأرباب. فالعقل يدل على أن هناك خالق مدبر. وهذه الفرضية الزائدة من أن هناك أرباب متعددين لا برهان عليها ولا داعي لها إلا أن يفترض أن واحدا فقط لا يمكنه أن يكون مسئولا عن خلق الكون و تدبيره بمفرده ويحتاج إلى من يعينه وهذا نقص لا يليق بمقام الألوهية. ولعل من هذا الباب قول يوسف عليه السلام: أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.
تعليقات
إرسال تعليق